مشروعان يتعلقان بالضمان الاجتماعي على طاولة لجنة الصحة النيابية

مشروعان يتعلقان بالضمان الاجتماعي على طاولة لجنة الصحة النيابية  عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

مشروعان يتعلقان بالضمان الاجتماعي على طاولة لجنة الصحة النيابية

إثر الجلسة، قال عبد الله إنّ البحث تطرق إلى “مشروعين يتعلقان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأول الذي أعدته الإدارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الضمان الاجتماعي ويعالج تعويض نهاية الخدمة بالانتقال إلى التقاعد، ولو موقتا، تحسسًا بالأزمة الاجتماعية الخانقة. 

وهذا الأمر تم بالتوافق والتنسيق والحوارات مع أصحاب العقد الاجتماعي. 

ومشكور المدير العام للضمان وفريق العمل معه لأنهم وضعوا أعضاء اللجنة النيابية بتفصيل هذا الاقتراح، إلى حين إقرار هذا النظام الذي تناقشه اللجان المشتركة وهو مدرج على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، حتى لو أقر في مجلس النواب وهذا للأسف غير ميسّر حالياً، فهو يحتاج الى سنتين أو ثلاث للبدء بتنفيذه، لأنه بحاجة الى مراسيم واجراءات ادارية طويلة الأمد. 

لذلك ارتأت ادارة الضمان مشكورة أن تنجز هذا الامر الموقت الى حين الانتقال الى ذلك النظام، آخذين بالاعتبار الامكانيات المالية المتاحة في الضمان وامكانيات أصحاب العمل برفع الاشتراك مع بعض التسهيلات التي قدمت لهم، كما تمت مناقشة النسبة التي سيستفيد منها المضمون”.

وأضاف: “الشق الثاني، نحن كلجنة صحّة نيابية شجعنا صندوق الضمان الاجتماعي على هذا الملف في الوقت الحاضر، لأنه قد يكون مخرجا موقتا لحماية ما تبقى من أمن اجتماعي لأجراء وعمال لبنان إن في القطاع الخاص أو العام”.

وتابع: “كما ناقشنا موضوع الدواء والاستشفاء، واعتقد أن الضمان يضع خطة بالاولويات، إن في الاستشفاء أو في موضوع الادوية للتغطية. 

وشددت لجنة الصحة على أن يتم التركيز على أدوية السرطان والادوية المزمنة والمستعصية. 

وحكماً الامراض السرطانية والمستعصية أصبحت بالتعاون مع وزارة الصحة تابعة لنظام التتبع ومشكور الضمان الذي وضع لائحة اولويات لتغطية الامراض المزمنة، الشرايين والقلب وهم في طور ضوء وضع الدراسة وفق الامكانيات المالية المفترض أن تأتي بعد رفع الحد الادنى للاجور ومع تحرير بعض الامور. 

وهناك أمور بحاجة الى مراسيم في مجلس الوزراء، والتشريع متوقف الآن. واستمعنا الى ملاحظات الزملاء النواب”.

وقال كركي: “أبلغنا لجنة الصحة، بالنسبة الى فرع التعويضات العائلية الذي  لم نتطرق اليه اليوم، إننا أنهينا مرسوما يقضي بمضاعفة التعويضات العائلية عن الزوجة والاولاد ثلاث مرات”.

وأضاف: “الموضوع الاساسي هو نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وبحثنا موضوع الاستشفاء. 

نحن نعمل على موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية منذ سنوات واصبح في خواتيمه، وهذا القانون يحتاج لفترة ليطبق ولو اقر بعد شهر أو شهرين يحتاج الى سنتين أو ثلاثة لان لديه مراسيم وآليات تنفيذية ويحتاج الى ثلاث سنوات للعمل. 

في هذا الوقت لابد أن نعمل شيئا، وتبين أن هناك نصا في قانون الضمان الاجتماعي يشير الى أنه “بموجب نظام نستطيع أن نستبدل تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة”.

وأكد أن هذه فلسفة المشروع، وهو يحتاج الى موافقة الضمان وتصديق وزير العمل واقرار التمويل بمرسوم في مجلس الوزراء. 

ومن الآن الى 5 سنوات يكون هناك حرية لكل من يتقاعد من 60 الى 64 أن يسحب تعويضه أو ينال راتباً تقاعديا مدى الحياة، يكون عمليا 3 مرات أكثر مما يقبضون من رواتب الصرف. 

هذا المشروع على درجة كبيرة من الأهمية، واستمعنا الى ملاحظات قيمة من السادة النواب كما هناك مفعول رجعي لمدة سنة من الذين خرجوا منذ سنة 2022″.