ضرب السوق السوداء للدولار في مصر

شهدت تعاملات السوق السوداء للدولار في مصر خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك، نتيجة لسلسلة من الأنباء التي تلمح إلى تحسن قريب في السيولة الدولارية بفعل الدعم الخليجي والدولي.

أثناء زيارته للمصانع في مدينة العاشر من رمضان المصرية يوم السبت، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أزمة العملة في البلاد قائلاً إنها مؤقتة وستنتهي قريبًا. 

وأكد أن الاهتمام الأكبر يتجه نحو مرحلة ما بعد هذه الأزمة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من الأزمات العالمية السابقة، وضرورة تعزيز القدرة على الإنتاج والتصنيع المحلي.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم الجمعة، أن الصندوق يدرس بجدية إمكانية زيادة في برنامج القروض لصالح مصر، الذي يبلغ حالياً ثلاثة مليارات دولار. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية التي نشأت نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

وكانت هناك تقارير تلمح منذ أسابيع إلى إمكانية زيادة قيمة القرض المُقدَم من الصندوق إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.

في نفس السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقته مع مصر للتصدي لتداول الأحداث على الحدود المصرية جراء الصراع في غزة. 

يركز الاتحاد على دعم مصر في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، الهجرة، والأمان، حيث يبحث في سبل مساعدتها على تخفيف عبء الديون المتراكمة، ويقترح استثمارات بقيمة 9 مليار يورو في القطاعات الرقمية، والطاقة، والزراعة، والنقل، بالإضافة إلى إقامة منتدى استثماري في الربيع.

في سياق متصل، أشار رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية، يحيى الواثق بالله، إلى دراسة إمكانية استخدام مصر والسعودية لعملاتهما المحلية في جزء من التجارة المتبادلة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بينهما ويخفف الضغط على الطلب على الدولار في مصر.

تأتي هذه التصريحات خلال زيارة وفد سعودي، برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، الذي أكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعلن عن تنظيم منتدى سعودي مصري لتسويق الفرص الاستثمارية. في هذا السياق، تبشر الاستثمارات المقررة من قبل قطر في القطاع الصناعي بمصر بتحفيز الاقتصاد المصري بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024.

في إضافة إلى ذلك، أعلنت الكويت عن تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، مما يظهر التزام دول الخليج بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع الدولار بالسوق السوداء في مصر، حيث تتراوح التداولات بين الـ 49 إلى 51 جنيهًا للدولار، وذلك بعد أن قفز منذ أيام إلى مستوى الـ 52 جنيهًا للدولار الواحد.